و اگر رجحانى نبود نوبت به تخيير مىرسد و مقبوله ظاهر بلكه صريح در اين معنا است : امّا ظهور : به قرينهء يؤخذ و يترك و . . . كه جملهء خبريه و در مقام انشاء آمده و ظهورش در وجوب آكد و اقوى از جملهء انشائيه است و در روايات ديگر همين تعابير به صورت فعل امر آمده و امّا صراحت : چون حديث در مقام حصر است كه الحكم ما حكم به اعدلهما و . . . و صريح است در اينكه بايد راجح را اخذ كرد و مرجوح را رها ساخت و امّا اينكه فرمود : لا يخلو عن الاشكال بل الاشكالات به لحاظ اينست كه نوع اشكالات به عقيدهء مرحوم شيخ قابل جواب بوده و تنها اشكال اول را جواب نداده‌اند و امّا اصل اشكالات : مجموعا چهار اشكال در حديث به چشم مىخورد : اشكال اوّل : صدر حديث صريح است در اينكه مقبوله مربوط به حكمين است نه محدثين يا مفتيين يعنى دو نفر شيعه‌اى كه در امر مالى نزاع داشتند تناسب ندارد كه نزد دو محدث روند و ببينند فلان محدث چه حديث دارد و آن ديگرى چه دارد ؟ و نيز تناسب نداشت كه بروند نزد دو مفتى و مسئله ياد بگيرند بلكه صحبت از حكومت و قضاوت بود و رفته بودند نزد حاكم و سلطان تا رفع نزاع كنند حال كه ظهور بلكه صراحت در تحكيم داشت همين‌جا چندين شبهه مطرح است الف : براى رفع نزاع و فصل خصومت كه به دو حاكم مراجعه نمىكنند بلكه به يك حاكم مراجعه مىشود چون مراجعه به دو حاكم رافع و قاطع منازعه نيست بلكه خصومت را بيشتر مىكند با اين محاسبه چگونه سائل فرض كرد كه هركدام حكمى برگزيده و امام هم تقرير كرده و جواب دادند كه الحكم ما حكم . . . ؟